170 شاحنه شاركت في سرقة حديد المسعى من قبل الطروش

عبدالعزيز السويد


أكثر من 170 شاحنة شاركت في نقل «حديد المسعى» المسروق من مكة المكرمة إلى جدة. عصابة منظمة «حوالى 21 شخصاً من بينهم رجال أمن وموظفون في - أمانة - مكة المكرمة»، ورجال أعمال ووافدون. أحد المتهمين هرب على رغم أخذ إقرار عليه بعدم مغادرة البلاد، هذا الأخير شارك في بيع 40 شاحنة من الحديد المسروق.
شخص واحد فقط تمت محاكمته، وحكم عليه بالسجن «ثلاث سنوات و500 جلدة»، الوحيد الذي حضر هو الوحيد الذي تمت محاكمته! بقية المتهمين لم يحضروا فأرجئت محاكمتهم الى حين حضورهم! «طيب» إذا لم يحضر المتهم... خلاص! الحكم القضائي لم ينص على تكليف جهة بعينها لإحضار المتهمين، هذه المهمة، ربما تكون مهمة مستحيلة تحتاج إلى «توم كروز»؟
مثلت هذه القضية أكبر عملية استهتار بالأمن والمال العام من حيث الحجم والأسلوب. مثلت أيضاً الأكثر جرأة وكشفت عن شبكة مصالح خطرة، تصلح بذرة لشركة قابضة يمكن طرحها للاكتتاب، مع علاوة إصدار، لكنهم باعوه خردة. تخيل لو قاموا بتقطيعه بحجم الكف وتغليفه بعبوات أنيقة مع شهادة تقول انه «استخرج» من أقدس البقع. امتص ما لا يحصى من حرارة الدعاء وابتل بدموع الخاشعين والنادمين وعرق التائبين... كم ستحلق أسعاره ارتفاعاً، عندها ألن تنضم لمساهمة حديد المسعى؟
حديد المسعى عبارة عن جسور، تم الاستغناء عنها لتنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة الحرم، الاستغناء الموقت جعله صيداً ثميناً تقاطر له السعابيل. ارتفاع أسعار الخردة واهتمام الإعلام بعمالة تسرق عمود إنارة أو غطاء تفتيش صرف سيول. في مكة المكرمة الآلاف من المشاريع التي تشرف عليها الأمانة هناك والأخيرة مطالبة بالكشف عما خفي، هذه الفضيحة أساءت إليها كثيراً، من لا يتورع عن سرقة حديد... ومن هذا المكان و... بذاك الحجم. ماذا يمكن ان يفعل يا ترى؟ حتى لو كانت هيئة الرقابة والتحقيق المسؤولة عن ملاحقة موظفي الحكومة أليس للقضية طابع جنائي. أما رجال الأمن فإن مرجعيتهم مطالبة - قبل غيرها - بالشفافية وإحضار التابعين لها، والا ستضر التفاحة الفاسدة بسمعة البقية.
لاحظ المحامي عدم احضار بقية المتهمين. قلت هناك اداة اسمها «البيز»، قطعة قماش تستخدم لتناول دلة القهوة الساخنة، «البيوز» يرتفع الطلب عليها كلما كان «العمل» ساخناً، تستخدم لمرة أو أكثر، إذا اتسخت أو تمزقت يتم رميها. كأني أسمع صوتاً يقول «من يشيلها»؟ هل ستتم استعادة الحديد أو ثمنه، وإعادة من هرب خارج البلاد أم «يشيلها» واحد؟ الله أعلم. هل هذه قضية سرقة أم فساد؟ مؤكد أنها قضية فساد اتحد مع لصوص، انما لو كانت هناك رقابة داخلية حقيقية في تلك الجهات» «أمن وأمانة» أيمكن أن تتحد شبكة موظفين «أمناء» وتخرج لنا بفضيحة مخزية في أثقل سرقة مرت على البلاد... وأين في مكة المكرمة ولكن الرأس الكبيره التي تدير هذه السرقات وهوالدكتور أسامة البار لن يجعل اذنابه تسقط !