طبعا مالم تذكره الصحافه السعوديه من منطلق تسترها على اللصوص
أن الشركة هي "شركة "صــفـــرا" المملوكة لمجموعة "زيــنـــل"
المواد المهربه هي مواد بتروليه مكرره فائضه عن السوق المحلي
مثل الديزل والزيت ومحاولة بيعها في الاسواق المجاورة لا يغطي كلفة تصديرها
وبالتالي رائت شركة ارامكو بيعها على متعهد محلي بسعر متواضع جداً
لتخلص منها ( بأي وسيلة ) ومن هناء بدأت المشكلة
تشتري "الكيروسين" بالاسعار المحلية بغرض تحويلة لمواد خام تستخدم في صناعة الدهان والمذيبات.
الشركة تدفع لارامكو السعر المحلي وهو اقل من السعر العالمي بـ 90% ...
قررت الشركه ما تصنع شيئ ... وتبيع الكيروسين مباشرة في السوق العالميه.
الموضوع هذا له اكثر من 15 سنة. في البداية كانوا يعبونها في براميل - على انها مواد مصنعه .
لكن يبدوا ان الجماعه مستعجلين ... قالوا نسوي ماصوره من الخزان الى السفينة مباشرة.
هذه الشركة تابعة لمجموعة زينل ويرأسها "خــالـــد زيـــنـــل"
وهم نفس ملاك "اللــجــيــن" و شركة "الـكــابــلات" , " وسيسكو "
_____
الموانئ تتنصل من المسؤولية .. والجمارك لا تملك إجابة
عكاظ تكشف حقائق جديدة في قضية تهريب النفط من ينبع إلى الخارج
ماجد الصقيري ـ المدينة المنورة، باريس (هاتفيا)
أوقفت وزارة البترول والثروة المعدنية في قرار عاجل الشركة المتورطة في تهريب النفط من ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع إلى فرنسا ودول أوروبية، وعلقت كل أنشطتها.
وفي المقابل، تنصلت إدارة الميناء على لسان مديره الدكتور حمود الصعبي من تحمل أية مسؤولية لتهريب النفط، محملا إدارة الجمارك كامل المسؤولية بالقول: «الجمارك مسؤولة عن عمليات التحميل والتخليص وشحن السوائل وتفريغها بين الخزانات والناقلات»، مشيرا إلى أن مسؤولية إدارة الميناء تنحصر في استقبال الناقلات البحرية وتوديعها فقط.
وكشف الصعبي عن احتيال الشركة والمهربين بقوله: إن الأمر وصل إلى درجة نقل النفط من خزان الشركة الواقع خارج الميناء إلى الناقلة البحرية مباشرة، وذلك عبر أنابيب ضخمة، دون الحاجة إلى البراميل أو أية وسائل نقل أخرى.
من جانبه، رفض مدير عام جمارك ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع سعد البقمي التعليق، مكتفيا بالرد على أسئلة «عكاظ»: «ما عندي أية إجابة نهائيا»، طالبا توجيه الاستفسار فور عودته من خارج المملكة الاثنين المقبل.
من جهته، طالب أمين عام الغرفة التجارية الفرنسية ــ العربية الدكتور صالح بكر الطيار بتشهير أسماء الشركة والموظفين المشاركين في عملية التهريب، وليس مجرد الاكتفاء بمعاقبتهم، «ليكون ذلك رادعا لمن يفكر في هدر أملاك الدولة والمصالح الدولية التجارية».
وقال: إننا لا نسعى لاحتواء مواقف الجرائم المنظمة وعمليات التهريب والنصب العام مع القطاع الخاص في فرنسا، وإنما نعمل على تصعيدها ضمانا لاستقرار العلاقات التجارية الفرنسية ــ العربية.
ولفت الدكتور الطيار إلى وجود قضايا سابقة لعمليات مشتركة بين شركات سعودية وفرنسية تدخل في دائرة الكسب السريع غير المشروع، آخرها عمليات نصب واحتيال لشركة نقل الحجاج من فرنسا إلى المملكة، والتي بدا فيها موقف المملكة حازما أمام الشركة، ليتم احتواء الموقف بتوجيه من ولي العهد في تأمين طائرة لنقلهم. يذكر أن لجنة من المباحث الإدارية ووزارة البترول أثبتت تورط مالك شركة وعشرة موظفين آخرين يعملون في شركات قطاع البتروكيماويات في عمليات تهريب نفط خارج المملكة.
وقالت لـ«عكاظ» مصادر مطلعة، إن المباحث الإدارية «ضبطت عمليات التهريب بعد تتبع لحركة النقل التجاري للشركة، إذ كانت شحنات النفط تنطلق من ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، تمهيدا لنقلها إلى فرنسا ودول أوروبية».وبحسب المصادر فإن المهربين استخدموا حيلة تتمثل في «شحن النفط في براميل زيوت سيارات مستهلكة وتتم إعادة تصديرها إلى شركات أجنبية لإعادة تكريرها في مجالات صناعية».
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0213332664.htm
__________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق