مواطن غامدي يقضي 4 سنوات في جمع أدلة ووثائق تكشف قضية فساد بالملايين لمسئولين طروش

قضى مواطن من أبناء مكة المكرمة نحو أربع سنوات في التحقيق والتقصي لجمع مستندات وأدلة تكشف قضية فساد موظفين ومسؤولين حكوميين، بعد أن شهد بنفسه مؤشرات هذا الفساد على بعض زملائه، وقرر أن يثبته لرفعه رسمياً إلى الجهات المختصة في الدولة لكشفه ومحاسبة المتسببين فيه.

وتمكن المواطن (فهد الغامدي)، وهو موظف حكومي، بعد محاولات من إقناع ثلاثة من زملائه، ليقفوا معه كشهود عيان ومتضررين من قضية الفساد التي يقول «إنها من أخطر الأنواع وأعقدها، لأنها تتم بشراكة وتغاضي موظفين ومسؤولين حكوميين في وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية، وتتعلق بنقل موظفين من كادر إلى كادر، من خلال التزوير ومخالفة الأنظمة واستغلال السلطات، وتتسبب في هدر عشرات الملايين من الريالات من المال العام بغير وجه حق».

وبعد أربع سنوات من البحث وجمع الأدلة والبراهين والشهود، أكد المواطن فهد الغامدي أنه رفع باسمه واسم زملائه (تحتفظ «الحياة» بأسمائهم) شكوى إلى جهات رسمية جاء فيها «إن الفساد الإداري يشكل ضرراً وخطراً يجب التصدي له (...) ومن أجل ذلك نحيطكم علماً بما يأتي: أولاً تحويل الموظف (...) من الكادر الإداري إلى الكادر التعليمي على وظيفة مرشد طلاب، بناء على تزوير في مسمى الشهادة الجامعية من بكالوريوس إعلام إلى علم نفس (تنشر «الحياة» الوثائق المزورة) بموجب قرار صدر عن شؤون الموظفين في وزارة التربية والتعليم، مخالفاً بذلك قرار وزير الخدمة المدنية رقم 40997.

«ثانياً: تم تحويل مجموعة من الموظفين من الكادر الإداري إلى الكادر التعليمي مرشدي طلاب من إدارة تعليم العاصمة المقدسة بموجب قرار شؤون الموظفين في وزارة التربية والتعليم (تحتفظ «الحياة» باسمه) بناء على تكاليف تحمل تواريخ مزيفة (من ضمنهم شخص منح تكليفاً من مدير مدرسته بتاريخ قديم يسبق مباشرة المدير مانح التكليف في هذه المدرسة!)».

وأضاف بلاغ (ف ع): «إن لدينا نحن المبلغين ما يثبت ذلك، وسنزودكم به متى ما تم استدعاؤنا بمعلومات دقيقة، ونأمل نحن المبلغين الحماية الكاملة لنا من أي ضرر معنوي أو مادي أو خطر يؤثر في استقرارنا الوظيفي».

وقال المواطن «إن وزارتي التربية والتعليم (شعبة الوظائف التعليمية) والخدمة المدنية (إدارة النقل) اعتمدتا في نقل بعض الإداريين إلى الكادر التعليمي على وظيفة مرشد طلاب «مشاهد» من مديري المدارس باعتبارها تكاليف رسمية، وهو ما يخالف أحد قرارات ديوان الخدمة المدنية، الذي ينظم عمليات تكليف بعض الموظفين بأعمال تختلف عن أعمال وظائفهم ووضع لذلك شروطاً، والتي منها استكمال «نموذج تكليف الموظف» وتوقيعه من وكيل الوزارة المختص وليس من مدير المدرسة، ولا يجوز تخويل هذه الصلاحية لمدير المدرسة، وهو ما يؤكده خطاب المدير العام للتوجيه والإرشاد في وزارة التربية، الموجه إلى مدير الإدارة القانونية في وزارة التربية، المتضمن أن يكون التكليف من قبل الوزارة وليس من قبل مدير المدرسة، وكذلك تعميم المدير العام للتوجيه والإرشاد في وزارة التربية المتضمن شروط التكليف بعمل الإرشاد الطلابي».

وأضاف المواطن (ف ع): «إن ضوابط وزارة الخدمة المدنية تنص على أن يكون مسمى الوظيفة الإدارية التي يصح النقل منها إلى الكادر التعليمي على وظيفة مرشد طلاب هو: مراقب طلبة أو أمين مكتبة، إلا أنه تم تجاوزها ومخالفتها وتحويل موظفين إداريين على مسميات أخرى مثل: مدقق نتائج، وأخصائي تعليمي، ورئيس قسم شؤون طلاب، وسكرتير، وبــــعضهم لم يسبق له العـــمل في مدارس التعليم العام قبل تاريخ قرار وزير الخدمة المــــدنية نفسه، وهي مخالفة نظامية أخرى، إذ يتضمن القرار أن يكــون المنقول يعمل في مدارس التعليم العام وليس في إدارات التعليم». وعلى الفور تجاوبت جهات عليا مع بلاغ المواطن (ف ع) وتم توجيه نسخ منه إلى ست جهات حكومية للتــــحقيق فيه هي: إمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارتا التربية والتعليم، والخدمة المدنية، وإدارة المبـاحث الإدارية، وهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة. ولم تتلقى رداً من نشر هذا التقرير، يشار إلى أن «الحياة» أخطرت المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش بملخص عن شكوى المواطن وبعض المستندات التي تدعمها.




أبرزها عملية تزوير بمسمى وظيفي لترسية مشروع على شركة شقيق مدير الصيانة
مصادر (عناوين) تكشف مخالفات وتلاعبات مالية بالجملة في إدارة تعليم المدينة.. والصمت (سيد الموقف) في وزارة التربية
الرياض : ماجد الزيودي


كشفت مصادر في إدارة التربية والتعليم للبنات بمنطقة المدينة المنورة، عن مخالفات بالجملة تشمل عمليات تزوير في المسميات الوظيفية لبعض الموظفين بغرض القيام بتلاعبات مالية, في وقت التزمت فيه وزارة التربية والتعليم الصمت أمام هذه التلاعبات، على الرغم من اطلاعها على الوضع.
وقالت المصادر لـ (عناوين): "إن من بين هذه التجاوزات تغيير مسمى موظف يعمل بمسمى كاتب في معاملة مشاريع نظافة وصيانة مدارس المحافظات، إلى مهندس مشرف على المشروع، الذي بلغت تكلفته 400 ألف و 800 ريال، لترسية المشروع على شركة تعود ملكيتها إلى شقيق مدير الصيانة والتشغيل في إدارة التربية والتعليم بالمدينة المهندس عبد العزيز فيصل عابد".
وأوضحت المصادر أنه تم وضع الموظف طلعت عبد المحسن الزغيبي على أنه مهندس مشرف للمشروع وفق ما هو مكتوب في محضر تسليم موقع عملية نظافة المباني الإدارية خارج المدينة، على الرغم من أن خطاب رفع مسوغات ترقيته الصادر إلى مدير عام شؤون الموظفين بتعليم البنات، الذي صدر بعد صدور محضر تسليم موقع مشروع النظافة بما يقارب الثلاثة أشهر؛ كتب فيه أن وظيفته "كاتب في المرتبة الخامسة".
وأشارت المصادر إلى أن الأوراق الخاصة بمشروع نظافة مدارس المحافظات حملت الأسماء الثلاثية لجميع الأطراف، مندوب المؤسسة المشرف (خ س ج)، ومدير التشغيل والصيانة المهندس (ع ف ع)، ومدير إدارة المباني (ع أ س)، باستثناء المهندس المشرف على المشروع، الذي يعمل أصلا بوظيفة كاتب، حيث كُتب اسمه ثنائيا مع التغيير باللقب الأخير له، حيث كتب لقبه قبل الأخير في اسمه الكامل وفق هويته الوطنية بقصد التضليل، ولم يكتب كما ورد في رفع مسوغات الترقية، لتمرير العملية دون انتباه من المسؤولين.
وأكدت مصادر (عناوين) غياب الجهات الرقابية عن تلك العمليات التزويرية، حيث يتم إرسال المعاملات إلى الوزارة بشكل مستمر، وبعضها واضح التلاعب بها، إلا أن الوزارة لا تزال تلتزم الصمت, مشيرة إلى أن بعض الصحف نشرت حول فساد إداري وتلاعبات مالية، إضافة إلى مشاكل أخرى في مدارس المنطقة، إلا أن ذلك لم يحرك ساكنا ولم تتم محاسبة المسؤول عن ذلك من قبل الجهات الرقابية.
ولفتت المصادر إلى أن إدارة التربية والتعليم عندما تطلب منها أي جهة رقابية أو مقام الإمارة تقديم عرض لشكوى أي موظف تابع لها، فإنها تقوم بنزع بعض الأوراق المهمة التي تعطي المسؤول تصوّرا كاملا حول الشكوى, منوهة بأن وكيل إمارة المنطقة المنورة السابق عبد الله الفايز كان قد وجّه خطابا لإدارة تعليم البنات في المنطقة بعدم نزع المعاملات عند الرفع إلى مقام الإمارة من أي عرض يطلب منها.