هشام ناظر

هشام الناظر من قديم سرقاته(وبالمناسبه الدكتوراة التي معه مشتراة كعادة القوم من المنجسين) .. قبل ان يكون وزير للنفط ولما كان وزير التخطيط في حكومتنا " الرشيدة!!استمر في وزارة التخطيط منذ أن كانت هيئة منذ خمسة عشر عاماً.. (لزقة جونسون).. كما يقول أهل بلدنا، لكن هذا لا يهمنا، فنحن رعية (كما يقولون)!!
ما علينا من هذا الأمر، فليضعوا من يضعون وزيراً أو مديرا أو حماراً، فكلهم في (الوضاعة) سواء، على أي حال.. قصتنا مع الوزير الشاطر هشام ابن الناظر، أنه كعضو في مجلس الوزراء، وفي المجلس الأعلى للتخطيط، شارك في وضع الخطط لما يصطلح عليه (ربما من باب النكتة) بالاكتفاء الذاتي من القمح والمحصولات الاستراتيجية وهو المشروع الذي استنفذ المياه وفشل فشل ذريع، ولنتكلم الآن في باب القمح. برنامج الاكتفاء الذاتي كان يقوم على تشجيع المزارعين، وإقامة مزارع ممكننة لانتاج القمح بالاعتماد على المساعدات والقروض الحكومية، ثم تضمن الحكومة عن طريق المؤسسة العامة لصوامع الغلال شراء جميع الكميات المنتجة من القمح بسعر تشجيعي يصل إلى ثلاثة ريالات لكل كيلو جرام من القمح المنتج محلياً. صاحبنا الوزير الشاطر حسب حسابه ـ هو بالمناسبة خبير في الاقتصاد ـ فرأى أن القمح المحلي كان يباع للحكومة بثلاثة ريالات(لما كان الريال ريال)، والقمح المستورد يكلف ريالاً وربع الريال لكل كيلو جرام واصل ميناء جدة الاسلامي ( .. الشاطر يعرف الجواب!!
طلب الوزير من الحكومة منحة ارضاً واسعة بإسم ابنه الصغير لاقامة مزرعة قمح (مساهمة في الاكتفاء الذاتي والأمني الغذائي) وزرعها قمحاً وأصبح ينتج ألفين طن في السنة، ثم أقام له مخزناً للقمح السائب يتسع لعشرين الف طن، فسأله سائل: لماذا يا معالي الوزير تنفق الملايين لبناء مخزن ضخم كهذا؟ .. أنت لا تحتاج إلا لمخزن صغير بحجم الفين طن؟..أجابه الوزير الشاطر بلهجة علمية واثقة: أولاً: إن التكاليف سوف يدفعها البنك الزراعي، يعني الحكومة، وليس من جيبنا ثانياً: بعض الأمور أنت لا تفهمها ولا أريد الحديث عنها، لأنها أسرار تجارية، ألم تسمع بالأسرار التجارية؟ أتعلمون من الذي كشف سر المخزن؟.. موظف جديد حينها لم يتعلم بعد أصول اللياقة في معاملة الوزراء وأبناء الوزراء وتجارة الوزراء. الموظف أخصائي في تحليل العينات وفحص مستوى الجودة، يعمل في مؤسسة الصوامع التابعة للحكومة، وردت إليه شحنة قدرها عشرة آلاف طن من مزرعة الناظر (التي يملكها طفل الوزير طبعاً.. وليس الوزير) ، واخذ الملف للتدقيق، فكانت فيه ورقة تتضمن أمراً بصرف ثلاثين مليون ريال لحساب ابن الوزير، وفي الملف شهادة موقعة من مدير البنك الزراعي بأن القمح محلي مائة في المائة ولم يداخله شوب أو شك من القمح اليهودي أو النصراني (أعوذ بالله).. فاندهش الموظف، كيف تستطيع مزرعة آل الناظر إنتاج هذه الكمية وهي لم تبدأ الانتاج إلاّ حديثاً؟.. فحقق في الموضوع فاكتشف العجب العجاب. إكتشف أن القمح الذي استلمه كان مستورداً من استراليا، والطريقة الذكية التي استعملها الوزير الشاطر بسيطة.. لكنها لا تخطر في بال الناس البسطاء، إنها مقصورة على الوزراء الشاطرين. يستورد الوزير (لصالح طفله بالطبع) عشرة آلاف طن مثلاً، يشحنها سائبة من الميناء إلى مخزن المزرعة، ثم يعيد شحنها من المخزن إلى صوامع الحكومة، وبالحساب البسيط نرى أنه ينفق ريالاً وربع ريال على الكيلو، ويبيعه للحكومة بثلاثة ريالات، فيربح ريالاً وثلاثة أرباع الريال. الموظف (الشاطر أيضاً) .. حقق في الكميات التي يستلمها من شركات أخرى تابعة لوزراء (شاطرين) فوجدها مثل قمح ابن الناظر، فرفع الأمر في تقرير مفصل ومليء بالأدلة إلى المدير العام، وفي اليوم التالي جاء الموظف في تمام الساعة الثامنة صباحاً، وعندما جلس على مكتبه.. وجد أمامه كتاب إعفائه من وظيفته، نظراً لتخلفه عن القوانين وعدم تطبيقه لخطط الاكتفاء الذاتي من القمح بالدقة المطلوبة. و…. مع السلامة.