اللص الفريق الأول الركن / صالح بن علي المحيا

إلى من يهمه أمرنا ...

إلى كل مواطن سعودي صالح مصلح في وطني...

إلى كل من ينشد الإصلاح الإداري والمالي ويحارب الفساد والظلم .
إلى كل من يريد أن يكون خير عون – بعد الله عزوجل – لقائد مسيرة الإصلاح الأول خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله الذي قال في إحدى كلماته الافتتاحية في مجلس الشورى :

" لكم مني أن أضرب هامة الظلم بسيف العدل " .

إليكم قصة ظلم ومعاناة دامت لثلاث سنواتٍ ولاتزال بسبب من استغل منصبه ، وغلَّب مصلحته الشخصية على المصلحة العامة ، وعلى مصلحة الوطن والمواطن..

هذه المقدمة ليست لكسب العواطف ، وتهييج المشاعر ؛ بل إنها مدعمة بالأدلة الثبوتية لخطابات وحقائق نذكرها بأرقامها وتواريخها كي نثبت لكم أننا مظلومون .. مظلومون .. مظلومون ..

تفاصيل المعاناة والظلم:

في عام 1424هـ وبناء على توصيات اللجنة العليا - للإصلاح التعليمي - لسياسة التعليم والتي يرأسها الأمير سلطان بن عبدالعزيز حفظه الله صدر أمر ملكي - يختص بالتعليم – ضمن خمسة أوامر ملكية ونص أحد بنوده على التالي :

2 - نقل مهمة تقديم التعليم العام من رئاسة الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة والهيئة الملكية للجبيل وينبع الى وزارة التربية والتعليم وذلك لتوحيد الجهة المسؤولة عن التعليم العام.

ونشر في صحيفة الجزيرة على الرابط التالي :

http://search.al-jazirah.com.sa/2003jaz/may/1/ln1.htm

تلاه صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 132 ) وتاريخ 21/5/1424هـ القاضي بنقل مهمة تقديم التعليم العام من رئاسة الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة إلى وزارة التربية والتعليم .


وقد تم تنفيذ هذا القرار لمدارس الحرس الوطني في عام 1425هـ أما مدارس الأبناء بوزارة الدفاع والطيران ( والتي نعمل فيها ) ، فقد تم تأجيل تنفيذ القرار لمدة ثلاث سنوات ؛ ليتم الدمج ( الضم ) بسلامة ودون سلبيات ، مع التأكيد بأنه لاتوجد أسباب تحول دون تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالدمج كما ورد ذلك برقية الموافقة على تأجيل تنفيذ القرار لمدة ثلاث سنوات :

وبعد انتهاء فترة التأجيل وتحديداً في عام 1427هـ قمنا بنشر مناشدة في صحيفة الوطن :

التحقيق معنا بسبب هذه المناشدة ؛ لأننا قمنا بتخطي المراجع ، وبحجة أن القرار تم تأجيله سنة إضافية ، لاستكمال البيانات اللازمة لإتمام الدمج ( ضم مدارس الأبناء إلى وزارة التربية والتعليم ).

وفي تاريخ 17/10/1428هـ صدرت برقية خادم الحرمين بتنفيذ قرار الدمج دون النظر في أي تأجيل ونص هذه البرقية كالتالي :
بـــرقـــيـــــة
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
رقم الصادر: 9231 / م ب
تاريخ الصادر : 17 /10 /1428 هـ

صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة التربية والتعليم
نسخة لديوان المراقبة العامة

اطلعنا على خطاب سموكم رقم 2 / 3 / 9 / 7468 وتاريخ 5 / 5 / 1428هـ المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 132 ) وتاريخ 21 / 5 / 1424 هـ القاضي بنقل مهمة التعليم العام من وزارة الدفاع والطيران إلى وزارة التربية والتعليم ، وإلى الأمر رقم 7 / ب / 29884 وتاريخ 10 / 6 / 1425هـ والقاضي بالموافقة على تأجيل ضم مهمة التعليم العام المقدم من قبل وزارة الدفاع والطيران إلى وزارة التربية والتعليم لفترة ثلاث سنوات حتى يتم الدمج بسلامة ودون سلبيات ، وإلى الأمر 807 / م ب وتاريخ 17 / 1 /1428 هـ الصادر بشأن طلب سموكم الموافقة على تأجيل الضم لمدة سنة واحدة وتكوين لجنة من نائبي وزير التربية والتعليم للبنين والبنات ومدير إدارة الثقافة والتعليم للقوات المسلحة ووكيل وزارة الخدمة المدنية ووكيل وزارة المالية ومن ترى اللجنة ضرورة ترشيحهم لمناقشة بعض المواضيع المتعلقة بهذا الموضوع ، وأن تبدأ اللجنة عملها فوراً بحيث تنهيه في حدود السنة ويكون هناك سنة بعدها لوضع ماتقرره اللجنة موضع التنفيذ في حال الموافقة على ماتتوصل إليه . والقاضي بأن تقوم اللجنة االتي أشرتم إليها سموكم بالاجتماع حالاً لدراسة الموضوع على أن ترفع اللجنة مرئياتها حيال ذلك في مدة أقصاها شهران من تاريخه ...
وما أوضحتموه سموكم من أن اللجنة – المشار إليها أعلاه – عقدت اجتماعين وانتهت إلى عدد من النتائج الموضحة تفصيلاً في محضرها ( المرفق ) بخطاب سموكم سالف الذكر ، وإلى أن ضم مدارس الأبناء إلى وزارة التربية والتعليم سوف يؤثر سلباً على وزارة الدفاع والطيران ومنسوبيها من جهة وعلى مدارس الأبناء من جهة أخرى للأسباب الواردة في خطاب سموكم .. وطلب سموكم الموافقة على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم ( 132 ) وتاريخ 21 / 5 / 1424هـ القاضي بنقل مهمة تقديم التعليم العام من وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة فيما يتعلق بتعليم البنين والبنات إلى وزارة التربية والتعليم .

كما اطلعنا على خطاب سموكم رقم 2/3/9/16250 تاريخ 9/10/1428هـ
المتضمن أن اللجنة - المشار إليها أعلاه - عقدت اجتماعين توصل من خلالها ممثلو وزارة التربية والتعليم , ووزارة المالية , ووزارة الخدمة المدنية , ومعهد الإدارة العامة إلى التوصيات التالية الموضحة في محضرها ( المرفق ) وهي :
1- نقل الإشراف المباشر على العملية التعليمية والتربوية بمدارس الأبناء إلى وزارة التربية والتعليم مع بداية العام الدراسي ( 1428 /1429 هـ ).
2- نقل جميع الوظائف بمختلف فئاتها واعتماداتها المالية حسب ماورد في محضر اللجنة الوزارية ( السابع عشر ) بعد تحديثها والاتفاق عليها بين ممثلي وزارة الدفاع والطيران ووزارة التربية والتعليم مع الميزانية العامة للدولة للعام الحالي ( 1428 / 1429 هـ) .
3- تشكيل لجنة من وزارتي ( الدفاع والطيران - والتربية والتعليم ) لدراسة المتطلبات الخاصة بوزارة الدفاع والطيران تقديراً لخصوصية المدن والمناطق العسكرية ومتطلباتها الأمنية .
4 - تبقى مسؤولية إنشاء المباني المدرسية وتأثيثها وتجهيزها وملتزماتها التعليمية وصيانتها وحراستها والنقل المدرسي من مسؤوليات وزارة الدفاع والطيران إذا رغبت في ذلك .
وما أوضحتموه من أن ممثل وزارة الدفاع والطيران قد تحفظ على تلك التوصيات , وطلب سموكم الموافقة على إيقاف العمل بقرار مجلس الوزارء رقم ( 132 ) وتاريخ 21 / 5 /1424هـ سالف الذكر لحين دراسة الموضوع دراسة كافية .
ونرغب إليكم أن يتم التقيد بقرار مجلس الوزارء رقم ( 132) وتاريخ 21 / 5 /1424هـ سالف الذكر وما أرتأته اللجنة المشار إليها أعلاه ولا ينظر في أي تأجيل . وقد التزمت كافة القطاعات بذلك فأكملوا ما يلزم بموجبه وقد زودنا الجهات الحكومية من أمرنا هذا للاعتماد .


عبد الله بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء



وفي نهايتها شرح من سمو ولي العهد نصه : " الابن خالد ، بلغوا رئيس الأركان العامة بالتنفيذ ".

وتوجيه من الأمير خالد بن سلطان نصه : " رئيس هيئة الأركان العامة لاعتماده ".

كما يظهر في الصورة الثانية من نسخة البرقية التي نسوقها دليلاً على صحة كلامنا :

ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم ينفذ هذا الأمر الملكي!!

وتساءلنا : من الذي يقف عائقاً دون تنفيذ هذا الأمر الملكي ؟!

وقمنا بتوكيل المحامي / أحمد بن محمد الجطيلي من أجل تنفيذ القرار ، و قبل بدء أول جلسات ديوان المظالم 7/4/1431هـ - والتي لم يحضر فيها مندوب وزارة الدفاع والطيران – صرَّح المحامي الجطيلي لصحيفة الوطن بأنه :


لايعرف المستفيد من تعطيل القرار !!.

http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...1401&groupID=0

( اضغط على الرابط وشاهد ردود فعل المعلمين والمعلمات على ظلم إدارة الثقافة والتعليم ومعاناتهم منها وغضبهم من تغيب مندوبها عن حضور أول جلسة في ديوان المظالم )

وفي الجلسة الثانية حضر مندوب من القوات البرية معترضاً على إعلان قاضي ديوان المظالم غيابهم عن الجلسة الأولى واحتج بعدم معرفتهم بموعد الجلسة الأولى وطلب المستندات ، وعريضة الدعوى ؛ ليقوم بالرد عليها !!.

وفي الجلسة الثالثة تفاجأ قاضي المحكمة والمحامي بأن المندوب يقول بأن القضية ليست من اختصاصهم ؛ بل من اختصاص إدارة الثقافة والتعليم ( وهي إدارتنا ومرجعنا المباشر ) الذي لم يحضر مندوبهم في الجلسة الرابعة 24/7 /1431هـ من أجل المماطلة لاغير!!.

أما نحن فنعلم من أوقف تنفيذ الأمر الملكي بالدمج ؟ ولماذا أوقفه ؟!

نعم نعلم من هو ؟!





إنه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن / صالح بن علي المحيا ، الذي أوقفه من أجل مصالحه الشخصية ، مستغلاً بذلك منصبه ، وبخطاب لايمكن وصفه إلا بخطاب المهزلة !!

وقصة هذا الخطاب أنه بعد صدرور البرقية السابقة ذهب المحيا إلى الملك عبدالله يطلب منه التأجيل أو الإلغاء ، وقد لقي هذا الطلب الرفض القاطع من خادم الحرمين الشريفين ، ومع كثرة الإلحاح قال له الملك عبدالله مجاملاً : " يصير خير ".
فخرج المحيا وقام بكتابة خطاب إيقاف الدمج بناءً على كلمة : " يصير خير "! ، ضارباً بالأمر الملكي - وبالبرقية الآنفة الذكر وبعبارة " ولاينظر في أي تأجيل " - عرض الحائط !!!.


مع العلم بأن هذا الخطاب المهزلة الذي حرره المحيا ، لايعد نظاميًّا ولايحتج به قانونيًّا!!

نعلم أنكم ستقولون :

ماالدليل على صحة كلامكم؟

ونحن نجيبكم : اسألوا معالي نائب وزير التربية والتعليم الدكتور فيصل بن معمر الذي يجيبنا عندما نسأله :

من الذي أوقف تنفيذ قرار الدمج ؟

يجيب بأن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن صالح بن علي المحيا هو من أوقفه !!

ستقولون لنا :

لازال كلامكم يحتاج إلى دليل فالكلام الشفهي لايعتد به !!!.

ونجيبكم بأن رقم الخطاب المهزلة الذي كتبه المحيا هو 2/3/9/5489 وتاريخه 14/3/1429هـ وقد أرسله إلى معالي نائب وزير التربية والتعليم السابق الدكتور سعيد المليص ، يأمره بإيقاف قرار الدمج بناء على كلام شفهي نصه : " يصير خير "!!!.

ونحن نسأل كيف تجرأ المحيا على مخالفة الأمر الملكي الذي نص كتابيًّا على " ولاينظر في أي تأجيل " ، بناء على كلام شفهي نصه " يصير خير " قيل مجاملة له ؟!!.


ونحن نسوق بعضاً من الأضرار التي كانت جرأة هذا الضابط على الأوامر الملكية سبباً في وقوعها :

1- أننا نفقد من رواتبنا ما لايقلُّ عن 2000 ريال شهرياً ؛ لأن تعطيل هذا القرار حرمنا من الحصول على المستوى المستحق ، الذي أعطي لزملائنا في مدارس الحرس الوطني بعد أن نفذ لهم قرار الدمج مع وزارة التربية والتعليم !.

2- حرمنا من حركة النقل الخارجي لثلاث سنوات متتالية ، وبذلك لاتزال آمالنا في القرب من أهلنا ووالدينا وأبنائنا وبناتنا مرهونة بتفعيل القرار الملكي بالدمج مع وزارة التربية والتعليم !.

3- قامت إدارتنا المباشرة ( إدارة الثقافة والتعليم ) بالأخطاء التالية :

أ‌- تجسيد البطالة للمعلمين السعوديين الذين يرقدون في بيوتهم نياماً؛ لأن وظائفهم قد ذهبت إلى معلمين غير سعوديين يعملون في مدارس الأبناء ذات الخصوصية الأمنية !.

ب‌- تم التعاقد مع معلمين سعوديين لفترة ثلاثة شهور فقط ، وبراتب لايتجاوز 2000 ريال ، بينما المعلم غير السعودي في نفس المدرسة يصل مرتبه إلى4600 ريال ، فضلاً عن بدل السكن والتذاكر وووو!!.

والسؤال : لماذا يحدث كل هذا؟ ولمصلحة من ؟!

لأنه لم يتم تفعيل القرار الملكي 21/5/1424هـ برقم 132 المدعوم ببرقية خادم الحرمين الشريفين التي نصَّت على : " ولاينظر في أي تأجيل "!

ونحن نناشد مشائخنا ومفكرينا وكتاب صحافتنا ومقدمي البرامج التلفزيونية والإذاعية وجميع من يريد الإصلاح ونقول لهم :

من حقكم علينا أن نستمع لما تطرحونه ، ونستنير بآرائكم ، ونناقش أفكاركم ، وأن نتكون كتاباتكم وبرامجكم محل اهتمامنا وحديث مجالسنا .

ولكننا أيضاً نجزم يقيناً بأنه :

من أبسط حقوقنا عليكم أن تقوموا بإيصال معاناتنا إلى ولاة الأمر وإلى المسؤولين وأن تناصرونا لأننا جزء لايتجزأ من هذا الوطن .

نعلم بماذا ستردون علينا!.

ستحتجون بالآتي :

أن هناك تعميماً من الأمير سلطان بن عبدالعزيز - حفظه الله - يمنع الحديث عن وزارة الدفاع والطيران!.
ونحن نجيبكم ونرجو منكم أخذ هذه الآراء والنقاط التالية بجدية ومناقشة رؤساء تحريركم ومسؤولي قنواتكم فيها :

*** أن معاناتنا تتعلق بأمر ملكي لم يتم تنفيذه ، مع العلم بأنه مدعم ببرقية من خادم الحرمين الشريفين ، وبشرح من سمو ولي العهد ، وابنه الأمير خالد بن سلطان بسرعة التنفيذ .

*** أن التعميم ينص على منع الحديث عن الشؤون العسكرية ، ومعاناتنا هي في الشؤون المدنية وتحديداً في التعليمية منها .

ونحن نرجو منكم النظر في معاناتنا ، والوقوف معنا في وجه الظلم ، وإيصال صوتنا إلى المسؤولين وولاة الأمر !

وإذا لم يكن ذلك بدافع حب المواطن ؛ فانتصاراً لهيبة الوطن بتنفيذ أوامر ولاة أمره !.

والتساؤل الذي يعيد طرح نفسه :

أيهما أقوى نظاماَ ؟ وأكثر حجة في العقل والمنطق والقانون ؟!

*** أمر ملكي صدر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - .

تلاه برقية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بسرعة التنفيذ دون النظر في أي تأجيل .
مشروحة بقلم سمو ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز - حفظه الله - الذي صدر القرار بناءً على توصيات اللجنة التي ترأسها سموه.

وبتوجيه من سمو الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لاعتمادها.
ام

خطاب مهزلة قام بتحريره رئيس هيئة الأركان العامة ؛ من أجل مصالحه الشخصية ، علماً بأن هذا الخطاب غير نظاميٍّ ولايحتج به قانونيًّا.

ونجزم أن هذا الخطاب المهزلة لن ترضونه على مديركم المباشر ، ولا على رئيسكم في القسم ، ولا على رئيس التحرير في صحفكم !!!.

فكيف ترضونه على ولاة أمركم ؟!!! .

وللتذكير : فإن نظام عقوبة استغلال السلطة والمنصب في النظام السعودي قد جاء فيه :

" تنص المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة استغلال المال العام وإساءة استعمال السلطة على أن: كل موظف عام أساء استعمال سلطة وظيفته لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بغيره داخل مقر عمله أو خارجه يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بهما معا ".

فهل ينطبق هذا الكلام على رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن / صالح بن علي المحيا ؟ أم لا ؟!
بانتظار إجابتكم ، وتفاعلكم .

فاصلة أخيرة :

لنتذكر جميعاً أن هناك مبدأ من مبادئ خادم الحرمين الشريفين يقول : " أكثر مايثير حفيظتي إخفاء الحقيقة ".

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
********************************************
هذه رسالة من مظلومي ومظلومات مدارس الأبناء بوزارة الدفاع والطيران إلى صاحب كل ضمير حي .

نرجو منكم التفاعل معنا ، وإرسالها إلى كل من يحمل ضميراً حيًّا .

ملتقى مدارس الأبناء.
http://school-cem.com/vb/index.php









(هذه رسالة من صديق لي يعمل معلم بمدارس الأبناء التابعة لوزارة